08/Jul
2021

دعا رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية لعدم القلق أو التخوف .من المشورات التي يبديها صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء مشيرا أن هذه مؤسسات دولية ليست تابعة لأحد ولا تسيطر عليها دولة بذاتها وإنما لديها استقلالية في الرأي والمشورة

وقال د.خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية في تصريح ل»الشبيبة» إن توصيات صندوق النقد الدولي اختيارية ولا يجبر أحدا على الأخذ بها ، إلا في حالة واحدة إذا ما طلبت الدولة المشورة عند رغبتها في الحصول على قرض من الصندوق ، والسلطنة لم تأخذ قروض من الصندوق ، وكذلك بالنسبة للمشورات العامة مثل الحديث عن الدين أو الموضع المالي أو غيره ، فهي توصيات من الصندوق ويمكن الأخذ بها أو لا، والدولة هي التي تقرر ولكن إذا ما طلبت أخذ القرض فيكون هناك شروط من الصندوق للحصول على القرض ومنها إجراء تغييرات اقتصادية لضمان تحسن اقتصاد الدولة طالبة القرض لضمان الانتظام في سدادها له.

وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر في 6 يوليو الجاري تقريرا مفصلا حول رؤيت للاقتصاد العماني و كذلك النظرة المستقبلية بالنسبة له، وذلك تحت عنوان: « عُمان: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 « وأكد هذا التقرير على أن السلطات العمانية تحركت بحسم لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد-19). وُتوقع تحقيق تعافٍ تدريجي في 2021 وما بعده ، وأن يحقق موقف المالية العامة لعام 2021 حالة من التوازن بين إجراءات الضبط المالي الكبيرة والدعم الكبير للقطاعات الأشد تضرراً. ولا يزال القطاع المصرفي يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، مستفيداً في ذلك من استمرار الإشراف الحذر من جانب البنك المركزي وهوامش الأمان القوية المتوفرة منذ فترة ما قبل الأزمة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى الاقتصاد العماني تدريجياً من جائحة كورونا وأن يكتسب مزيداً من القوة على المدى المتوسط. وتشير البيانات الرسمية الأولية إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انكمش بنسبة 2.8% في عام 2020، في ظل نمو سلبي بمقدار -3.9% في القطاع غير الهيدروكربوني. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الكلي بنحو 2.5% في عام 2021، ليصل إلى حوالي 3% على المدى المتوسط ، كما يتوقع أن يزداد معدل النمو ليصل إلى 4% في عام 2026 مع انحسار تأثير الضبط المالي. وقد تحول التضخم إلى معدل سالب في عام 2020 بسبب انخفاض الطلب، ولكنه من المتوقع أن يرتفع إلى 3% في عام 2021 نظراً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعافي الطلب الكلي، قبل أن يتراجع إلى نحو 2.5% على المدى المتوسط.

وأضاف العامري إن التقييم الذي قدمه صندوق النقد الدولي عن السلطنة مؤخرا يكاد يكون إيجابي في معظمه ، وخاصة إشادته بتعامل حكومة السلطنة مع جائحة كورونا والدين العام والمالية العامة وإشادته بإجراءات الحوكمة التي ينفذها جهاز الاستثمار العماني ودمج بعض الشركات ونشر البيانات أولا بأول موضحا أن النصائح والإرشادات التي وجهها الصندوق تأتي في سياق نظرته فيما يتعلق بمدة الجائحة ومدى استجابة الاقتصاد العماني لها وقدرة السلطنة على التعامل معها بنفس النهج السابق لمدة أطول.

وقال العامري: إن عمان جزء من صندوق النقد الدولي وأن الأعضاء في الصندوق يحصلون على ميزات نسبية عديدة منها تقديم المشورات، وقد استعانت السلطنة بالصندوق لتعزيز التطور والنمو الاقتصادي، والصندوق يعزز هذا الدعم والتعاون فزارت بعثة وخبراء الصندوق السلطنة واجرت مشاورات مع المسئولين .

وعن تعامل السلطنة مع جائحة كورونا في ضوء تقرير الصندوق قال العامري: رأى خبراء الصندوق أن تعامل السلطنة مع الجائحة كان كبقية الدول من حيث الإغلاق وإتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية ، وكذلك الاجراءات المالية ومنها الإعفاءات لمن تضرروا من الجائحة وتمديد فترة سداد القروض أو المستحقات المالية للقطاعات المتعثرة ، وكذلك الاتجاه إلى التطعيم للمواطنيين والمقيمين وقد أعلنت السلطنة عن تطعيم نسبة متقدمة من سكانها بالجرعة الأولى والثانية وهذ كله لاقى قبولا وترحيبا وإشادة من قبل الصندوق.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية أما بالنسبة لسياسات العمل فقد رأى تقرير الصندوق مبادرات ومنها تبسيط الحد الأدني للأجور وهو 325 ريال عماني شهريا وذلك بهدف أن يستوعب سوق العمل أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل ، وتخفيف القيود على انتقال القوى العاملة الوافدة كما أشاد صندوق النقد الدولي بصندوق الأمان الوظيفي الذي أنشأته الحكومة في ظل الجائحة، وكذلك الإشادة بالاسراع بإصدار قانون العمل. واستشهد العامري في حديثه لإذاعة «الشبيبة» ببعض الأرقام و الاحصائيات التي ذكرا تقرير صندوق النقد الدولي، حيث قال: إن البيانات الرسمية الأولية للصندوق تشير إلى أن الاقتصاد العماني أو إجمالي الناتج المحلي قد انكمش بنسبة 2.8% في عام 2020، في ظل نمو سلبي بمقدار -3.9% في القطاع غير الهيدروكربوني في 2020 وعزا الصندوق هذا التراجع إلى تراجع إيرادات قطاع النفط والغاز بنسبة 4% لكنه توقع نمو نمو الناتج الإجمالي 2.5 % في 2021 بشكل عام كما توقع ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 4% في عام 2026 مع انحسار تأثير الضبط المالي. وقد تحول التضخم إلى معدل سالب في عام 2020 بسبب انخفاض الطلب، ولكنه من المتوقع أن يرتفع إلى 3% في عام 2021 نظراً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعافي الطلب الكلي، قبل أن يتراجع إلى نحو 2.5% على المدى المتوسط . كما تطرق العامري لتوقعات الصندوق بحدوث تحسن كبير في رصيد الموازنة العامة ورصيد المدفوعات الخارجية للسلطنة على المدى المتوسط. فمن المتوقع أن يعاود التحسن مسجلاً -2.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 ، وأن يتجه نحو تحقيق فائض على المدى المتوسط، مع الانخفاض الكبير المتوقع في الدين الحكومي. وبعد ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 13.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، من المتوقع أن يهبط إلى 0.6% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط بسبب تدابير الضبط المالي وارتفاع فائض الميزان التجاري. ويأتي ذلك بعد التراجع الحاد في رصيد الموازنة العامة في عام 2020، حيث سجل عجزاً بنسبة 19.3% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي، متأثراً بانخفاض الإيرادات النفطية وركود النشاط الاقتصادي.وأكد العامري على أن مثل هذه التقارير تكون مفيدة للدول والحكومات وذلك لما لها من أثر اقتصادي ، فهذه التقارير تعطي نظرة مستقلة ومحايدة وتعطي قراءة مستقبلية عن الوضع الاقتصادي في الدولة، والسلطنة فتستخدمه الدولة في التوصيات وكذلك في التعاون الاقتصادي مع الآخرين وكذلك النظرة إلى وضعها الاقتصادي والمالي وتدعم هذه التقارير الدول، حيث تترقب الهيئات والمؤسسات الدولية مثل هذه التقارير ومنها على سبيل المثال وكالات الائتمان الدولية والمستثمرين ورجال الأعمال.